تمغربيت:
رغم توجيهات صندوق الدولي للمغرب بضرورة إصلاح سعر صرف الدرهم لتفادي المشاكل المرتبطة بالتضخم، إلا أن والي بنك المغرب يرفض هذا التوجيه ويرى ضرورة الانتظار والتريث لأن الظرفية لا تسمح باتخاذ أي إجراء في هذا الخصوص.
في هذا السياق، والي بنك المغرب عبر اللطيف الجواهري، عن رفضه لهذا الرأي، مؤكدا أن السياقات التي يعيشها المغرب تقطع باستحالة تنزيل توجيها صندوق النقد الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة النقدية الدولية كانت قد أنهت مشاوراتها مع السلطات المغربية قبل أيام وخلصت إلى أن ارتفاع سعر الدرهم بالموازاة مع الطابع العابر والمستمر لبعض الضغوطات يعتبر فرصة سانحة وجيدة لتسريع الانتقال نحو إطار يستهدف التضخم.
وبمناسبة الندوة الصحفية التي عقدت الثلاثاء الماضية، والتي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، قال الجواهري إن لدى المغرب توجهات أخرى بخصوص الموضوع، وأضاف بأنه أخبر بعثة صندوق النقد الدولي بأن القرار في هذا الموضوع يعود للمغرب باعتبار سيادته على سياسته المالية.
وأكد والي البنك المركزي بإن المغرب ليس غير مستعد للمرور إلى المرحلة الموالية بالنظر إلى الظرفية الآنية، وهو ما قد ينذر بعواقب وخيمة يصعب التراجع عنها. وأضاف بأن المغرب مقبل على مرحلة حساسة تتطلب من المغرب التخلي عن سلة العملات والبدء في استهداف التضخم.
