';';

#المغرب #الجزائر : مقاربات تاريخية على طرفي النقيض ( 1 )

رئيس التحرير1 مارس 20220آخر تحديث :
#المغرب #الجزائر : مقاربات تاريخية على طرفي النقيض ( 1 )

تمغربيت:

الحسن شلال*

حكم الأمويون كل شمال افريقيا بادئ ذي بدء.. الا أن سطوتهم وتظلمهم على شعوب المنطقة قابله المغاربة مبكرا بثورة كبرى كان منطلقها حاضرة طنجة حوالي عام 121 هجرية .. كما أن المغاربة استقبلوا بعدها  آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المضطهدين والهاربين من بطش الأمويين والعباسيين، فأمّروهم عليهم وبذلك بنوا مملكتهم ودولتهم الأمة مقابل حكم وخلافة المشرق …
في المقابل، ومن الناحية الجغرافية، فإن ما يسمى حاليا الجزائر لم تعرف قبائلها مثل هكذا انتفاضة ضد بطش الأمويين بل بقوا مستسلمين راضين قابلين لحكمهم (القابلية للاستعمار او الحكم المستبد).
يتبين لنا إذا من خلال المقاربة التاريخية لشعوب المغرب الكبير، وبعد دراسة مجموعة من الأحداث التاريخية، اختلاف المغاربة عن غيرهم وتحديدا الجزائريين .. وبالتالي فإن القائلون بأن شعوب المغرب الكبير واحدة ولها تاريخ واحد وووو مجانبون للصواب.
ثم ان بناء المغاربة ومنذ 789 م / 172 ه. اي ما يزيد عن 12 قرنا، لدولة أمة توحد فيها الامازيغ، على تنوعهم، والعرب تحت راية وإمارة المؤمنين من آل البيت .. خلاف جغرافيا الجزائر التي لم تبني ولم تتبنى لا إمارة ولا دولة ولم تشكل أمة يوما ما …وهو يجعلنا نزداد يقينا باختلاف البيئتين واختلاف تاريخهما …
ثم حتى بعد عهد الأمويين ..اي في عهد الفاطميين .. كان المغرب مستعصيا عليهم مستقلا بمملكته منفصلا عن المشرق … خلاف جغرافيا الجزائر التي خضعت قبائلها وخضع شعبها كعادته لحكمهم ..ولسان الحال يؤكد قابليتهم للاستعمار او الحكم المستبد او اي حكم كان … وهذا يؤكد اختلاف تاريخهم عن تاريخنا و شعبهم عن شعبنا …
ثم ان المغرب بقي مستمرا في حكمه المستقل عن المشرق …الى يومنا هذا.. فانتقل الحكم من الأدارسة الى المرابطين ثم الموحدين ثم المرينيين ثم السعديين الى الى الى العلويين …عكس جغرافيا الجزائر التي قبل سكانها بحكم غيرهم .. فحكمهم المرابطون والموحدون المغاربة ..واستمروا هكذا فحكمهم الاسبان ثم الاتراك العثمانيون الذين سلموهم للفرنسيين في فترة ضعفهم الى حدود 1962 … مما يؤكد اختلاف تاريخهم عن تاريخنا وبيئتهم عن بيئتنا ونظامهم عن نظامنا…

*باحث في التاريخ

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.