تمغربيت:
مصطفى البختي*
رصد ربورتاج أذيع على قناة النهار الجزائرية تخوف المستهلكين الجزائريين للتمور المحلية الإنتاج والتي لا تتوافق ومعايير حماية المستهلك، حيث يتم تسريب مياه قنوات الصرف الصحي لواحات النخيل الجزائرية بمنطقة ورقلة. وبذلك تصبح تمور الجزائر بنكهة غريبة نتيجة تأثرها بالمياه العادمة الملوثة.
هذه الكارثة البيئية والغذائية سببها عدم وجود سياسة لنظام الثكنات الجزائرية لتدبير المياه العادمة وتوفير مياه السقي لفلاحي الواحات. هذا وقد سبق للإدارة الفيدرالية لحماية المستهلك والأمن الغذائي الألمانية في أواخر 22 دجنبر 2010؛ أن حذرت من استهلاك التمور الجزائرية لعدم احترامها لمعايير حماية المنتوج من آثار سقيه بالمياه العادمة وهو ما ينجم عنه إصابة المستهلكين بفيروس التهاب الكبد.
في نفس السياق، أكدت تقارير إعلامية واعترافات لمصنعين جزائريين أمام أحد الوزراء بأن التمور الجزائرية تحمل اسم دولة أخرى في محاولة للتمويه على مصدرها الحقيقي وهو الجزائر. كما أن تقارير متقاطعة أكدت بأن التمور (خاصة المهربة منها) مغشوشة وتسبب السرطان بسبب التلوث النووي الذي خلفته التجارب الفرنسية في الصحراء خلال الحقبة الاستعمارية وبعدها.
وسبق أن كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، عن منع دخول التمور والبطاطا وعدد من المنتجات الفلاحية الجزائرية إلى كل من فرنسا وكندا وروسيا وقطر، بسبب عدم مطابقتها للمعايير، واحتوائها على مواد كيماوية وكذا انتشار الدود على مستوى التمور، وهو ما أدى بمسؤولين فرنسيين إلى إتلافها وحرقها، في حين فضلت روسيا إعادة إرسالها إلى الجزائر.
إن النظام العسكري الجزائري يعيش حالة من الفوضى والتسيب والقلق، جعله لا يتوفر على رؤية لمواجهة المعوقات الفلاحية المرتبطة بالسقي، ويفتقد لاستراتيجية أو على الاقل مبادرة لتجنب كارثة إنسانية وخيمة؛ ولتوفير مياه السقي لفلاحي الواحات لتقليل معاناتهم التي انضافت إليها أزمة السلاسل الغذائية.
كما أن هذه النظام الذي قتل ربع مليون جزائري لن يتحرك له جفن إذا مات الملايين من المغاربة أو حتى لو أبيدوا عن بكرة أبيهم. وهذا ما يدفع إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذا المنتوج وسحب الكميات المهربة (إن وجدت)…ويستحسن الاكتفاء باستهلاك المنتوج المحلي الذي لا يقل جودة عن المنتوج المستورد.
